أطلقت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي اليوم برنامج إدارة الطلب «ترشيد» لمساعدة المتعاملين على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء، حيث نظمت مؤتمرا صحفيا تحدث فيه سعادة الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة حول تفاصيل البرنامج وخطة تنفيذه، بحضور فهد الشامسي القائم بأعمال مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وعبدالله علي الشرياني مدير عام شركة العين للتوزيع بالإنابة.
وقدم السيد عبدالرحمن نقي مدير قسم الاتصال والاعلام في الهيئة كلمة افتتاحية، تلا ذلك اعلان كل من شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع عن برنامج إدارة الطلب «ترشيد» لمساعدة المتعاملين على تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لموارد المياه والكهرباء من خلال نشر ثقافة الترشيد وتبني أفضل الممارسات والتقنيات المرشدة للاستهلاك وصيانتها بصورة دورية لتحسين الكفاءة التشغيلية، وبالتالي تخفيض الاستهلاك.
ويهدف البرنامج إلى نشر ثقافة الترشيد في استخدام الماء والكهرباء، باعتبار الترشيد قيمة إيمانية وواجبا وطنيا تجاه المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها وحسن إدارتها.
وتركز استراتيجية الشركة على ترجمة أهداف خطة أبوظبي والأولويات الاستراتيجية لقطاع المياه والكهرباء في أربعة محاور رئيسية هي: «إسعاد المتعاملين - النمو والاستدامة - التميز في العمليات - والتميز في الأداء».
وتسعى شركة أبوظبي للتوزيع لتكون رائدة في مجال خدمات توزيع وتوريد المياه والكهرباء، وأن يتم تصنيفها ضمن قائمة أفضل الشركات العالمية العاملة في هذا المجال بحلول عام 2020.
ومن ناحية أخرى، بدأت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي من خلال شركتي أبوظبي للتوزيع والعين للتوزيع التابعتين لها، العمل بتعرفة المياه والكهرباء المعدلة اعتباراً أول يناير 2017. ويأتي التعديل ضمن إعادة هيكلة التعرفة الذي تم اعتماده في مطلع العام 2015 دعماً للمبادرات الهادفة لحماية البيئة والتنمية المستدامة، حيث وتتوزع شرائح المتعاملين بين «حكومي وسكني وصناعي وتجاري وزراعي». وتعكس التعرفة المعدلة التكلفة الفعلية لتوفير خدمات الكهرباء والمياه للمتعاملين في أبوظبي وفقاً للسياسة العامة لترشيد الاستهلاك في الإمارة،
حيث يمثّل الاستخدام المستدام لمواردنا الطبيعية أحد المبادئ الأساسية في مسيرة أبوظبي التنموية من أجل مصلحة الأجيال المقبلة. وجاء تعديل تعرفة الماء والكهرباء بهدف إدراك المستهلكين بحجم الجهود المبذولة من قبل الحكومة والتكلفة الحقيقية لتوصيل إمدادات المياه والكهرباء إليهم، ما يسهم في ترشيد الاستهلاك واستخدام الموارد بكفاءة.